أحزاب وطنية تندد باغتيال المهندس محمد الزواري
ندد حزب العمال في بيان الاثنين 19 ديسمبر 2016 بعملية اغتيال المهندس محمد الزواري، يوم الخميس 15 ديسمبر 2016، أمام منزله بصفاقس، وبالأطراف الضّالعة فيها، تخطيطا وتدبيرا وتنفيذا".
وطالب حزب العمل السلط التونسية بفتح "تحقيق في عملية الإغتيال وكشف نتائجها في أسرع وقت"، وذلك في ضوء ما اعتبره البيان "تضارب الأنباء حول دواعي عمليّة الإغتيال وحقيقة أهدافها وهويّة الأطراف المتورّطة فيها، وأمام تكتّم السّلط التونسية على خفايا هذه العمليّة الخطيرة وحيرة التونسيّين والتونسيّات حيالها، وبعد رواج أخبار حول ضلوع وكالات المخابرات الصهيونية في العمليّة، من جهة، وتبنّي حركة (حماس) الفلسطينية للفقيد، كواحد من أبناء فصيلها العسكري (كتائب القسّام)، من جهة ثانية"، حسب نص البيان ذاته.
واعتبر حزب العمال أنّ هذه العملية التي "تشير أصابع الإتّهام فيها إلى المخابرات الصّهيونية هي، إذا ثبت ذلك، انتهاك جديد للسّيادة الوطنية التونسية وعملية أخرى يستبيح فيها العدو الصهيوني التراب الوطني"، مجددا دعوته إلى ضرورة "استصدار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني" وداعيا "حركة النهضة وكلّ القوى التي تصدّت لذلك إلى التخلّي عن هذا الموقف المخزي"، وفق ما ورد في البيان.
وبعد دعوة مجلس نواب الشعب إلى "عقد جلسة استعجالية خاصة لمساءلة وزير الداخلية حول هذه العملية وحول المسؤول عن السّماح للقناة التلفزية العاشرة للكيان الصهيوني بالدخول إلى تونس وتدنيس تراب الوطن"، حسب نص البيان ذاته، اعتبر الحزب أنّ "حصول مثل هذه العمليات كغيرها من عمليات الإغتيال السّابقة في حق شهداء الجبهة الشعبية، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، هو دلالة على فشل المؤسّسة الأمنية والعسكرية التونسية في حماية أمن التونسيين والتونسيات وعجزها عن الحيلولة دون وقوعها.
وقد أكد حزب العمال في ختام بيانه أنّ "الوضع الأمني ما يزال هشّا وأنّ البلاد مازالت معرّضة إلى الانفلاتات الأمنية والتّهديدات الإرهابية وأعمال التّصفية والإغتيال، رغم ما تتبجّح به الحكومات المتعاقبة، بما في ذلك حكومة الشاهد، من منجزات ونجاحات أمنية".
الوطني الحر
كما ندد حزب الإتحاد الوطني الحر، بعملية الاغتيال التي وصفها بـ "الجريمة النكراء والجبانة"، متوجها بعبارات التعازي والمواساة لعائلته وذويه وللمقاومة الفلسطينية، التي قال "إنها أكدت انتماء الفقيد إليها، وقيام جهاز المخابرات الصهيوني "الموساد" بعملية الاغتيال".
كما إستنكر الحزب، في بيان له اليوم الإثنين، تواجد ممثل القناة العاشرة الصهيونية على التراب التونسي في تغطية لحادثة الاغتيال، مطالبا رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ووزارة العدل، بفتح تحقيق إداري وقضائي جاد، يفضي الى تحديد المسؤوليات في هذا الاختراق الأمني الخطير، وداعيا رئاسة الجمهورية و وزارة الخارجية الى إصدار موقف رسمي و صريح تجاه الجهات الخارجية المورطة في هذه الجريمة .
وفي سياق آخر، أعرب الحزب في بيانه، عن قلقه من استقالة المدير العام للأمن العمومي عبد الرحمن الحاج علي من منصبه، في الوقت الذي شهدت فيه المؤسسة الأمنية خلال أكثر من سنة حالة إستقرار، وتطورا نوعيا ملموسا في الأداء الأمني، وفق تقديره، سواء في ما يتعلق بمجابهة الارهاب و الجريمة أو على مستوى الإصلاحات الداخلية، داعيا إلى إيلاء موضوع الاستقالة الأهمية الكافية و تجنب السقوط في التساهل، في ما يتعلق بأسباب الاستقالة، لما في ذلك من عواقب سلبية على مسار تطوير المؤسسة الأمنية، و تجنبا لفقدان كفاءاتها العالية والمشهود لها بالوطنية، حسب المصدر ذاته.